الأندية الرياضية- وكالات بلا بواب.. إلى متى الإهمال؟

إن بعض الأندية الرياضية باتت للأسف الشديد مصداقًا للمثل الشعبي "وكالة بلا بواب"، حيث تغيب المعايير الموضوعية الواضحة التي تضعها هيئة الرياضة، أو حتى الرئاسة العامة لرعاية الشباب سابقًا، لتقييم المرشحين لعضوية أو رئاسة مجالس إدارات الأندية. المفترض أن يكون هناك مجموعة من الشروط الجوهرية التي تحدد قبول أو رفض أي مرشح، في طليعتها القدرة المالية الكافية، والخبرة الإدارية الراسخة في المجال الرياضي، بالإضافة إلى شبكة علاقات اجتماعية واسعة تمكنه من التواصل الفعال مع الداعمين والمشجعين. كما يجب أن يتحلى المرشح بعقلية استثمارية مبتكرة تسهم في تنمية الموارد المالية الذاتية للنادي، وأن يقدم سيرة ذاتية مُشرّفة تتضمن إنجازاته البارزة في القطاعين العام والخاص. ولا ننسى أهمية التحلي بالأخلاق الحميدة والقدرة على التعاون المثمر مع زملائه في المجلس، والجهاز الفني، وجماهير النادي العريضة. لكن الواقع المرير يكشف أن الجهات الرياضية المعنية لا تولي اهتمامًا كافيًا بالتحقق من توافر هذه الصفات الأساسية، بل تتعامل مع شغور منصب في مجلس الإدارة وكأنه عبء ثقيل تسعى للتخلص منه بأسرع ما يمكن. فبمجرد تقدم أحدهم للترشح، يتم قبوله دون تدقيق أو تمحيص، ثم تُترك الأمور على عواهنها دون متابعة أو محاسبة. سرعان ما تتحول الأندية إلى ساحة للتكتلات والصراعات الداخلية، حيث ينقسم اللاعبون إلى شيع وأحزاب متناحرة، مما يؤدي إلى تدهور النتائج وتراجع الأداء العام للفريق. فمن ذا الذي يجرؤ على دعم إدارة مترهلة، أو رئيس مُنتهز يتصرف في النادي وكأنه ملكية شخصية؟! بعد ذلك، تبدأ مرحلة الاستغاثة وبيع النجوم، حتى يصل النادي إلى حافة الانهيار الكامل، لتبدأ دورة جديدة من الترشيحات لمجلس إدارة جديد قد يعاني من نفس المشكلات العميقة. والمثال الحي على ذلك هو نادي الوحدة، الذي يعاني منذ عقود من الإهمال وسوء الإدارة، دون أدنى اكتراث من قبل هيئة الشباب. فإلى متى سيستمر هذا الوضع المزري؟ وإلى متى سنشهد هذه المهزلة المتكررة في أنديتنا الرياضية؟